وجه النائب حامد الرحامنة، اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابي إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول الشراء الإلكتروني الحكومي وتاليًا نص السؤال :

1. ما الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال شمول جميع الجهات الحكومية بمنظومة الشراء الإلكتروني (JONEPS)، وما عدد الجهات التي ما تزال خارج المنظومة حتى تاريخه، وما الخطة الزمنية الملزمة لاستكمال الشمول الكامل.؟

2. هل تم نشر جميع بيانات العطاءات الخاصة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما في ذلك قرارات الإحالة النهائية، وأسماء الشركات الفائزة، والقيم النهائية للعقود، والتعديلات وأوامر الشراء، على نظام (JONEPS) وفقًا لأحكام نظام المشتريات الحكومية وإذا لم يتم ذلك، فما السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة.؟

3. ما الإجراءات الرقابية التي اتخذها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة والأمين العام للوزارة لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية والإفصاح الإلكتروني في جميع مراحل طرح العطاءات وإحالتها وتنفيذها.؟

4. هل أجرت الوزارة أو دائرة المشتريات الحكومية مراجعات أو تدقيقات داخلية بشأن أي ملاحظات تتعلق بعدم اكتمال البيانات المنشورة على نظام (JONEPS)؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بنتائج تلك المراجعات والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.؟

5. هل تلقت الحكومة أو الجهات الرقابية المختصة أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بإجراءات عطاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أو بمدى الالتزام بمتطلبات النشر الإلكتروني والشفافية وكيف تم التعامل معها؟

6. ما مدى التزام العاملين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة المشتريات الحكومية بأحكام التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح والإفصاح الوظيفي.؟